Table of Contents
تُعد الشيكات وسيلة دفع قانونية ورسمية في الإمارات العربية المتحدة، وتُستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية والشخصية. ومع ذلك، يُعد إصدار شيك بدون رصيد كافٍ جريمة يعاقب عليها القانون، وقد يُعرّض صاحبه لغرامة أو سجن، وقد يُلحق الضرر بسمعته التجارية. في هذه المقالة، سنناقش كل ما يتعلق بالشيكات المرتجعة، والعقوبات القانونية، وطرق التسوية، وكيفية الحد من المخاطر القانونية، ونصائح عملية لتجنب الوقوع في هذا الموقف.
ما هو الشيك بدون رصيد او الشيك المرتجع؟
الشيك بدون رصيد او الشيك المرتجع: هو شيك يُصدره شخص لا يكفي رصيد حسابه المصرفي لتغطية المبلغ المذكور
- يُعدّ هذا مخالفة قانونية بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية.
- لهذا النوع من الشيكات عواقب قانونية جسيمة على كلٍّ من الساحب والمستفيد، لذا من المهم فهم الإجراءات قبل اتخاذ أي إجراء.
العقوبات القانونية على إصدار شيك بدون رصيد
القانون الإماراتي ينص على عقوبات صارمة لمن يصدر شيكًا بلا رصيد، وتشمل:
- الغرامة المالية
- قد تصل الغرامة إلى ضعف قيمة الشيك أو حسب تقدير المحكمة.
- الغرامة تهدف إلى تعويض المستفيد عن الضرر المادي والمعنوي.
- السجن
- وفقًا للمادة 401 من القانون الجنائي، قد تصل عقوبة السجن إلى 6 أشهر أو أكثر حسب قيمة الشيك والظروف.
- الحالات المتكررة أو الاحتيالية تزيد من مدة السجن.
- الأضرار التجارية والشخصية
- التأثير على السجل التجاري للشخص.
- صعوبة الحصول على تمويل من البنوك أو إصدار شيكات في المستقبل.
أسباب إصدار شيك مرتجع أو شيك بدون رصيد
فهم الأسباب يُجنّبك المشاكل القانونية:
- عدم كفاية الرصيد مؤقتًا: قد يُصدر الشيك برصيد غير كافٍ.
- أخطاء كتابية: مثل كتابة مبلغ أكبر من الرصيد المتاح على الشيك، أو كتابة رقم حساب خاطئ.
- نية احتيالية: استخدام الشيك كوسيلة للتهرب من الالتزامات المالية.
الخطوات القانونية للتعامل مع شيك بدون رصيد
1. التحقق من الشيك قبل صرفه
- يجب على المستفيد التأكد من وجود رصيد كافٍ في الحساب قبل صرف الشيك.
- يمكن طلب نسخة من كشف الحساب البنكي للتحقق من المبلغ.
2. التفاوض مباشرةً مع الساحب
في كثير من الحالات، يمكن حل المشكلة وديًا من خلال:
- سداد المبلغ المستحق على أقساط.
- تخفيض جزئي للمبلغ مقابل اتفاق تسوية.
3. رفع دعوى قضائية رسمية
في حال تعذر التوصل إلى تسوية ودية، يمكن للمستفيد رفع دعوى قضائية ضد الساحب.
تشمل الإجراءات:
- تقديم أصل الشيك إلى المحكمة.
- تقديم طلب إثبات عدم كفاية الرصيد.
- متابعة الإجراءات حتى صدور حكم.
4. توكيل محامٍ متخصص من legal advivce us
يمكن للمحامي:
- صياغة طلبات التسوية بطريقة قانونية سليمة تحمي الساحب. تفاوض مع المستفيد لتخفيض الغرامة
- قدّم له المشورة بشأن المخاطر القانونية وخيارات التقاضي.
طرق تخفيف الأحكام أو حل النزاعات القانونية
- التسوية قبل الحكم النهائي
- غالبًا ما تقبل المحكمة تسوية ودية بين الطرفين قبل إصدار الحكم النهائي.
- تُخفّف التسوية العقوبات المالية والجنائية.
- الدفع الفوري للمبلغ
- يمكن أن يُجنّب دفع المبلغ كاملًا قبل بدء الإجراءات القانونية السجن أو يُخفّف العقوبة.
- طلب تخفيف العقوبة
يمكن للمحامي تقديم طلب تخفيف العقوبة بناءً على ظروف المدين، مثل:
- ضائقة مالية مؤقتة.
- عدم وجود نية للاحتيال.
- سجل مالي جيد.
نصائح عملية لتجنب المشاكل المستقبلية:
- تحقق من رصيدك قبل كتابة شيك: تأكد من وجود المبلغ كاملاً في حسابك.
- احتفظ بسجلات مالية دقيقة: جميع الشيكات والإيصالات.
- استخدم طرق دفع بديلة عند الحاجة: مثل التحويلات المصرفية أو المدفوعات الإلكترونية لتجنب المخاطر.
- استشر محامياً قبل كتابة شيكات كبيرة: لتجنب أي تعقيدات قانونية.
حالات عملية ونصائح إضافية
- هناك حالات معروفة في الإمارات العربية المتحدة تمكن فيها المدينون من تخفيض غراماتهم بعد التوصل إلى تسوية ودية مع الدائنين قبل المحاكمة.
- وفي حالات أخرى، أدى عدم المبادرة بالسداد أو التسوية إلى سجن المدين لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة كبيرة.
- الخلاصة: إن حل المشكلة بسرعة، سواء من خلال اتفاق ودي أو سداد فوري، يوفر الكثير من الوقت والمال ويحمي السمعة القانونية والتجارية.
خاتمة
إذا كنت تواجه مشكلة شيك بدون رصيد في الإمارات أو تريد معرفة أفضل طرق تسوية القضية وخفض الحكم القانوني، تواصل معنا الآن على واتساب للحصول على استشارة قانونية متخصصة وسريعة تساعدك على حماية حقوقك وتقليل المخاطر القانونية.
الاسئلة الشائعة
- هل الشيك بدون رصيد يسجن في الإمارات؟
وتتمثل تلك القوانين بقانون العقوبات الإماراتي، وقانون المعاملات التجارية الإماراتي، حيث تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الجزائية المعاقب عليها في التشريعات الإماراتية.
- هل يعتبر الشيك المرتجع جريمة جنائية في الإمارات العربية المتحدة؟
في السابق، كان يُعَدّ الشيك المرتجع جريمةً جنائيةً خطيرةً بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. إلا أن التعديلات الأخيرة ألغت تجريم هذا الفعل . ويمكن للمستفيد الآن رفع دعوى مدنية ضد مُصدر الشيك لاسترداد المبلغ المحدد.
- ما هي عقوبة تزوير الشيكات في الإمارات؟
وفقًا للمادة 245 من المرسوم، تُعاقب جريمة تزوير الشيكات بالسجن لفترات قد تصل إلى 10 سنوات.
- ما هي القاعدة الجديدة لقضية الشيكات المرتجعة؟
إذا طلبت المؤسسات المالية/المشتكي، لأي سبب من الأسباب، دفع مبلغ آخر غير مبلغ الشيك أو تسوية القرض بالكامل أو أي مستحقات أخرى مستحقة، فقد يقترح القاضي على المتهم الاعتراف بالذنب وممارسة السلطة بموجب المادة 255 (2) و/أو 255 (3) من قانون الإجراءات الجنائية أو 278 من قانون الضمان الاجتماعي لعام 2023.
لا يوجد تعليق